به نقل از «مشرق»

تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۴۰۶۹

یک کارشناس حقوق بانکی از نامه وزیر اقتصاد برای تمدید ۶ ماهه مهلت اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی موسوم به قانون حذف سود مرکب خبر داد.

به گزارش مشرق، یاسر مرادی با اشاره به تصویب «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در تاریخ ۹۸/۹/۲۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ آن توسط بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس این قانون فرصتی فراهم شد تا تولیدکنندگان دارای بدهی تا پایان سال ۹۷ به شبکه بانکی تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۲ میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی پس از حذف سود مرکب تسهیلات معوق خود به شرط پرداخت نقدی کل بدهی، نسبت به تسویه دیون خود اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه به دلیل مشکلات ناشی از شرایط بیماری کرونا و اوضاع خاص اقتصادی کشور، تاکنون دو مرتبه مهلت اجرای این قانون طی مصوبه چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۵ و مصوبه شصت و چهارمین جلسه مورخ ۲۱‏‏.۱۴۰۰.۱ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا تمدید شده است، گفت: با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب که امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» نام گذاری کردند، وزیر اقتصاد و دارایی طی نامه ای به رییس جمهور، درخواست تمدید ۶ ماهه مهلت مذکور برای آخرین بار به سبب استمرار شرایط ناشی از بیماری کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها که به دلایل متعدد توسط بدهکاران تاکنون تسویه نشده است، از طریق مصوبه مجدد ستاد ملی مدیریت کرونا را مطرح کردند که در صورت موافقت ستاد مذکور، مراتب سریعا جهت اجرا به بانک مرکزی و شبکه بانکی ابلاغ می شود.  

مشاور حقوقی شبکه بانکی با اشاره به جزئیات این تصمیم گفت: مهلت‌ مندرج در قانون یاد شده، برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای "قانون موسوم به حذف سود مرکب" بهره‌مند شوند، برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰، برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به منظور محاسبه مانده بدهی مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و برای اشخاص مشمول به منظور تسویه نقدی مانده ‌بدهی تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۰، تمدید می‌شود.

وی گفت: این قانون مشمول تسهیلات ارزی و تسهیلاتی که از اموال و دارایی‌های بانک‌هاست - از جمله آنهایی که ملک آنها تملیک شده و بانک اجاره به شرط تملیک داده یا بحث اقاله بانک‌ها در خصوص آن ایجاد شده- نمی‌شوند و صرفا مشمول تسهیلات ریالی است.

مرادی خاطرنشان کرد: مطالبات ناشی از تسهیلات ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آنها در سامانه سمات بانک مرکزی در بخش‌های کشاورزی، جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز پرداخت شده باشد، مشمول این قانون هستندو بانک مرکزی تسهیلات واحدهای تولیدی را محدود به بخش‌های کشاورزی، معادن، صنعت و ساختمان کرده است که با هدف ایجاد، توسعه و تامین سرمایه در گردش پرداخت شده باشند.

وی در خصوص اینکه چه نوع تسهیلات مشمول استفاده از مزایای این قانون می‌شوند، گفت: این قانون بیشتر به نفع افرادی است که تسهیلات آنها در شبکه بانکی چندین بار امهال یا به نوعی تجمیع و تقسیط شده و بانک عامل سود و وجه التزام را با یکدیگر جمع و در قالبی جدید به او پرداخت کرده که این امر باعث ایجاد ربح مرکب و تورم بدهی فرد بدهکار شده است.

مدیر دپارتمان حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: افرادی که قرارداد اولیه اعطای تسهیلات جایگزین یا تجدید و امهال شده تسهیلات آنها قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد آنها قبل از این تاریخ ملاک محاسبه تلقی می‌شود. قرارداد قبل از اول فروردین ۹۳ نیز با همان نرخ براساس مصوبه شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود و تا روز تسویه، تمامی قراردادهای امهالی دیگر کم لن یکن تلقی می‌شوند.

مرادی درباره اینکه اگر که قرارداد تسهیلات گیرنده بعد از اول فروردین ۹۳ باشد، مبنای محاسبه چه طور خواهد بود، نیز توضیح داد: در این خصوص قراردادی ملاک محاسبه  قرار می‌گیرد که به عنوان اولین قراردادی بین فرد و بانک امضا شده است. قانونگذار اول فروردین ۹۳ را به عنوان تاریخ ملاک و مشخص تعیین کرده و هر کدام از قراردادها را که به این تاریخ نزدیک باشند را مبنای محاسبه قرار می دهد.

این کارشناس ارشد حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بانک‌ها حتما باید میزان پرداختی‌های مشتریان در طول مدت پرداختی تسهیلات را بین اصل و سود قبل از سررسید و سود پس از سررسید را تقسیم بالنسبه کنند و بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم کرده که در محاسبات خود باید توجه داشته باشند که به هیچ عنوان سود و وجه التزام به سود پس از سررسید تعلق نمی‌گیرد.

مرادی یکی از نکات مهم دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی برای اجرای این قانون را تعیین سقف تسهیلات برای افراد حقیقی تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای افراد حقوقی تا ۲ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ابهامی وجود داشت که اگر تسهیلات فرد حقیقی ۵۰۱ میلیون و فرد حقوقی ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بود، اساسا مشمول این مصوبه نخواهند بود یا فقط قسمت مازاد مشمول آن نمی‌شوند؟ با این حال بانک مرکزی در تبصره ۲ ماده هفتم این دستورالعمل تصریح کرده که اگر بدهی بیش از حدود تعیین شده در این ماده باشد، قرارداد مزبور مشمول مفاد دستورالعمل نخواهد شد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان تسویه حساب بدهی بانک ها برای اشخاص بانک مرکزی شبکه بانکی تا پایان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۴۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.