تولید؛ قربانی اختلاف در محاسبه سود تسهیلات بانکی/کارخانه‌هایی که در صف تعطیلی هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۴۱۲۴
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رکود و فضای نامناسب کسب و کار برای برخی واحدهای تولیدی طی سال‌های اخیر باعث تشدید مشکلات این واحدها شده تا آنجا که قادر به پرداخت اقساط بانکی خود نبوده و در نتیجه با معوق شدن بدهی خود روبرو شده‌اند.
این مسئله باعث شده تا بانکها ضمن محاسبه سود مرکب برای تولیدکنندگان بدهکار، کار را تا تملک واحد تولیدی پیش برند که معمولاً پس از این اتفاق، به دلیل عدم اهلیت بانک در اداره کارخانه، تولید متوقف شده و در نهایت زمین و تجهیزات کارخانه به فروش رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته همه موضوع به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه فرمول محاسبه بدهی واحد تولیدی و اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه سود بانکی از جمله چالش‌های بزرگ در این بخش است.
میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تیر امسال در این مورد به خبرنگار فارس گفته بود: حدود ۲ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی توسط بانک‌های عامل تملک و تعطیل شدند.
وی با بیان اینکه یکی از بانک‌های دولتی به تنهایی ۴۸۶ واحد تولیدی را تملک کرده است، گفته بود: به موجب مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد، همه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند سالانه ۳۳ درصد از اموال منقول و غیرمنقول خود را واگذار و همه عواید ناشی از این واگذاری را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند که به عنوان افزایش سرمایه آنها لحاظ شود.
وی گفته بود: طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، مقرر شد، تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها مشخص شود.
* تولیدکنندگانی که در صف تعطیلی هستند
آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد گفت: بیش از ۲ هزار واحد تولیدی به وسیله بانکها تملک و تعطیل شده است و تعداد زیادی نیز در مراحل اجرایی بلاتکلیف هستند و هر لحظه ممکن است، تعطیل شوند.
وی افزود: اگر مسئله سود مرکب به رویه تبدیل شود، دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود.
خالقی گفت: بانکها زمانی که می‌خواهند تسهیلات را تمدید کنند، باقیمانده را مانند تسهیلات جدید و سود آن را نیز بیشتر از سود تسهیلات ابتدایی محاسبه می‌کنند.
وی افزود: بر این اساس چون قرارداد جدید است که سود جدیدی در آن در نظر گرفته‌اند، می‌توانند قانون را دور بزنند و بدهی مشتریان را با سود بیشتر تقسیط می‌کنند.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بر بازنگری قرارداد‌های تسهیلات بانکی با همفکری خانه صنعت و معدن تأکید کرده است، اما بانکها با فرمول خودشان سود این تسهیلات را محاسبه می‌کنند.
وی افزود: بانکها به سازمان ثبت اسناد نامه می‌زنند که واحد تولیدی بدهکار را تملیک کند، اما تولیدکننده اعلام می‌کند که سود تسهیلات به درستی محاسبه نشده است و در این باره کسی وجود ندارد که درست یا غلط بودن محاسبه بانکها را بررسی کند.
خالقی گفت: سازمان ثبت باید محاسبات بانکها را دوباره انجام دهد و کار را فقط با محاسبه بانکها پیش نبرد.
عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در عین حال افزود: البته بانکها به محاسبات سازمان ثبت تمکین نمی‌کنند.
* تملک بیش از حد واحدهای تولیدی برخلاف تاکید رئیس جمهور
بابک دین‌پرست، قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز اخیراً اعلام کرد: امسال در نظر داریم تا از حدود ۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی راکد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ۲ هزار واحد را احیاء کرده و به چرخه تولید بازگردانیم که در این زمینه سهمیه هر استان ابلاغ شده است.
وی در مورد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی نیز گفت: بر پایه آمار وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هزار و ۷۱۸ واحد تحت تملک بانکها است که بر اساس تازه‌ترین آمارها، این رقم در حوزه صنعت و کشاورزی به ۲ هزار و ۳۰۰ واحد رسیده است که این واحدها را ۱۸ بانک تملک کرده‌اند.
دین‌پرست بیان‌داشت: با وجود دستورات مؤکد رییس‌جمهور و معاون اول رییس‌جمهور و پیگیری‌های دستگاه قضا، تعداد واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بسیار بالا است که این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.
* تداخل قوانین مرتبط با تسهیلات بانکی
محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه نیز در این مورد معتقد است: قوانین در بخش تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان بسیار با هم تداخل و مشکل دارند.
وی افزود: مشکل سود مرکب مشتریان بانکها به سال‌های گذشته باز می‌گردد، اما اکنون دادستان وارد این مسئله شده و موضوع فرق کرده است.
بحرینیان با بیان اینکه نظام بانکی کشور از صنعت حمایت نکرده است، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال ۸۴ سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن 31.6 درصد از کل مانده تسهیلات بوده است که این رقم پس از اجرای تحریم‌ها به 28.6 درصد و در سال ۹۷ به 16.2 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: سهم بخش کشاورزی نیز در این باره از 15.5 درصد در سال ۸۴ به 7.8 دهم درصد رسیده است که باید پرسید آیا این حمایت از تولید است؟
بحرینیان با بیان اینکه گردن تولید صنعتی در ایران زده شده است، گفت: در مقابل بخش تولید سهم بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه از مانده تسهیلات بانکی به 52.5 درصد رسیده است.
* بانکها دست به عصا حرکت می‌کنند
محمدرضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی نیز در این مورد معتقد است: بانکها بر اساس فرمولی که بانک مرکزی آن را ابلاغ کرده است سود تسهیلات را محاسبه می‌کنند و اگر مواردی در زمینه سود مرکب در بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد، مشتریان باید آن را به بازرسی بانکها اعلام کنند.
وی افزود: سود مرکب به تسهیلات تعلق نمی‌گیرد بلکه ۶ درصد به نرخ زمان قرارداد اضافه می‌شود.
جمشیدی گفت: رئیس بانک مرکزی ۳ بار به بانکها ابلاغ کرده است که باید نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتریان بدهند و این موضوع به بانک‌های خصوصی ابلاغ شده است و آنها رعایت می‌کنند، البته اگر هر مشتری نسخه‌ای از قرارداد را از بانک نگرفت، به کانون بانک‌های خصوصی اطلاع دهد.
وی افزود: معمولاً کسانی که تسهیلات از بانکها می‌گیرند عجله دارند و نسخه قرارداد را نمی‌گیرند و قرارداد را سفید امضاء می‌کنند.
جمشیدی درباره مشکلات پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی از طرف بانکها گفت: بانکها بر اساس درخواست، تسهیلات می‌دهند، اما افزایش درخواست تولیدکنندگان برای نیازی که به حجم زیادی از سرمایه در گردش دارند و تأخیر در بازگشت تسهیلات قبلی موجب شده است بانکها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان دست به عصا راه بروند.
* شعبده بازی بانکها در بازپرداخت تسهیلات تولید
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این مورد با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ مورد به دفتر این معاونت مراجعه کرده اند و پرونده‌ها در این باره باز است، افزود: بیشتر این پرونده‌ها درباره میزان محاسبه نرخ سود، ریز محاسبات و سود مرکب تسهیلات بانکی است.
وی گفت: این مسائل به شعبده بازی شبیه است، زیرا تولید کننده می‌گوید ۵ میلیارد تسهیلات گرفته، ۱۰ میلیارد پرداخت کرده و هنوز ۱۵ میلیارد مانده است.
وی افزود: البته مدیرعامل بانکها حسن نیت دارند اما در رده‌های پایین و کارشناسان با این موضوع کنار نمی‌آیند که ما از بانکها می‌خواهیم در این شرایط با تولید کنندگان و فعالان صنعت مدارا کنند.
وی با بیان اینکه سود مرکب، شرعی و قانونی نیست، درباره تملک برخی واحدهای تولیدی به وسیله بانکها گفت: اسناد لازم الاجرا و شکلی است و سازمان ثبت، موظف به اجرای آن است.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: اگر سازمان ثبت اسناد، این کار را انجام ندهد دچار تخلف شده است و بانکها نیز از این فرصت استفاده می‌کنند.
وی گفت: بر اساس رأی وحدت رویه هیچ بانکی اجازه ندارد بیش از آنچه که در قرارداد با مشتری آمده است طلب کند.
عمرانی افزود: مشتری می‌تواند به محکمه مراجعه و از بانک شکایت کند، اما بیشتر آنها به علت ورشکستگی نمی‌توانند هزینه قضائی و پول وکیل را پرداخت کنند و در این باره خلأ داریم.
وی گفت: در بخش اختلافات بین تولیدکنندگان و بانکها قوانین مزاحم وجود دارد و اکنون بسیاری از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی برطرف می‌کنیم.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود: همه می‌دانند سود مرکب در کشور وجود دارد و این از بدیهیات است و روزی ۱۵ تا ۲۰ تولیدکننده که چند کارگر در واحد تولیدی آنها کار می‌کنند به ما مراجعه می‌کنند که بانکها روی گلویشان زانو گذاشته‌اند و می‌گویند نفس بکش.
وی با بیان اینکه بانکها هیچ نسخه‌ای از قرارداد‌ها را به مشتری نمی‌دهند گفت: دولت برای ایجاد یک شغل باید ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند، اما تولیدکنندگان و صنعتگران با تلاش و زحمت برای بسیاری کار ایجاد کرده اند و این طور نیست که بروند پول بانک را ببرند و کویر لوت را برای وثیقه بگذارند.
عمرانی افزود: به عنوان نمونه ۱۸ سال است که یک بانک، واحد تولیدی با ۴ هزار کارگر را تعطیل کرده است.
در هر حال، در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی از جمله تامین نقدینگی، تامین ارز برای واردات مواد اولیه، قیمت تمام شده بالا و دسترسی سخت به بازارهای جهانی روبرو هستند، ضروری است تا دستگاه های دولتی و سیستم بانکی کشور با نگاهی متفاوت از قبل به این بخش توجه داشته باشند و از تعطیلی بنگاه‌هایی که با تولید خود، اشتغال تعداد زیادی از کارگران را فراهم کرده‌اند جلوگیری شود.
به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «نرخ بهره بانکی کاهش یابد» خواستار توجه به این موضوع و حمایت از صنعتگران به منظور ایجاد رونق تولید در کشور شده‌اند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک ها تسهیلات بانک مرکزی تملک تسهیلات بانکی سود تسهیلات جمشیدی بحرینیان دادستان کل کشور نیز در این مورد بانک های خصوصی تسهیلات بانکی واحد تولیدی سود تسهیلات بانک مرکزی سازمان ثبت بانک ها خانه صنعت سود مرکب ۲ هزار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۴۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمارها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمارها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت