اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است /جریمه دیرکرد وام‌های تولید چگونه محاسبه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۸۵۷۵
به گزارش پارسینه؛ بودن تسهیلات بانکی برای تولید؛ ضعف قانونی یا فقدان نظارت بر اعطای تسهیلات، امشب یکم مهر ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و ندری کارشناس اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کامران ندری کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: بیشتر روح مشارکت در قانون دیده شده است یعنی بانک به وکالت از سپرده‌گذاران منابعی را می‌آورد و با کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد در آن پروژه و طرح شریک می‌شود، اما شاهدیم که بانک مشارکتی نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: وقتی فرد به صورت غیر ارادی و به دلیل شرایط اقتصادی متضرر می‌شود، بانک در اینجا منافع خودش فقط می‌خواهد تامین کند نه آن چیزی که در روح قانون دیده شده است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تولید کننده‌ای که وام گرفته نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند، بانک اصل سود و جریمه تاخیر را با هم جمع و تجدید قرارداد می‌کند و دوباره بر آن‌ها سود جدید وضع می‌کند که بعد از چندسال به رقم‌های سرسام آوری می‌رسد.
ندری با اشاره به اینکه سودی که بانک‌ها می‌گیرند بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است ادامه داد: اگر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی نتوانند در سررسید وامشان از عهده تعهدات برآیند،۶ درصد دیگر به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه به آن مبلغ اضافه می‌شود و جریمه تاخیر تادیه محاسبه می‌شود.
پرداخت سود تولیدکننده به بانک‌ها تنها مورد تایید شورای نگهبان است نه کمیته فقهی بانک مرکزی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت سود تولیدکننده به بانک‌ها تنها مورد تایید شورای نگهبان است نه کمیته فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تسهیلات گیرندگان بدهی هایشان به سیستم بانکی دائماً در حال افزایش است و مجلس به فکر افتاده بود که به تولیدکنندگان و وام‌گیرندگان کمک کند و بانک‌ها را اجبار به امهال کرد تا به تولید کنندگان کمک شود، اما این موضوع اوضاع را بدتر کرد.
او با اشاره به اینکه قوانینی در مجلس در راستای کمک به واحد‌های تولیدی وضع شد تا آن‌ها بتوانند بدهی هایشان را پرداخت کند، اما در باتلاق افتادند اظهار کرد: قرارداد‌های امهال باعث به وجود آمدن بدهی‌های کلان شده بود، بانک مرکزی در سال ۹۸ بخشنامه جدیدی داد واعلام کرد اگر از این به بعد امهال می‌کنید فقط اصل وام اولیه امهال شود.
ندری بیان کرد: به طور مداوم بدهی تولید کننده و بدهکار بانکی اضافه می‌شود البته این موضوع به نفع بانک نیست، زیرا کسی که توان پرداخت اصل وام را ندارد پس نمی‌تواند جریمه را هم پرداخت کند، نباید بدهی‌های بانکی اضافه شود لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود و در زمان مشخصی رسیدگی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌هایی تازه شروع به کار کرده اند و چیزی از بانکداری نمی‌دانند، اما انگیزه اصلی بانک‌هایی که به صورت حرفه‌ای کار می‌کنند این نیست که مقر کسب درآمد شان جریمه گرفتن از سود تسهیلات باشد لذا کاملا واضح است که در بلند مدت بازپرداخت وام‌ها صورت نمی‌گیرد.
او با اشاره به اینکه مشکل در خود عقود مشارکتی است ادامه داد: کاری را که بانک‌ها انجام می‌دهند خلاف قانون نیست و موضوع شرع در آن برطرف شده است، فق‌های ما شرط ضمن عقد را اجازه داده‌اند و مشکل قانونی وجود ندارد.
قرارداد بانک با تولیدکننده نزد بانک نگه داشته می‌شود مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بخشنامه‌ها را نسبتا خوب اجرا می‌کنند، اما بانک‌های خصوصی خیلی تعهد ندارند گفت: اخیراً رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر و در آن اعلام کرد که در خارج از چارچوب قوانین بانک مرکزی اگر بانک با مشتری توافق کند و در این میان اختلاف پیش آمد و مشتری بازپرداخت نکرد چارچوب بانک مرکزی آمره است.
او با اشاره به اینکه واحد‌های صنعتی اصفهان توسط بانک‌ها مصادره و الان به مخروبه تبدیل شده اند خاطرنشان کرد: قرارداد‌ها به شکل ناقص در حضور مشتری تکمیل می‌شود و قطعات قرارداد‌ها کامل نیست.
طغیانی ادامه داد: بر اساس اصل آزادی انتشار اطلاعات مشتری باید بتواند قرارداد خود را بعد از انعقاد در اختیار داشته باشد نه اینکه قرارداد نزد بانک بماند و در زمانی برخلاف مصالح مشتری از آن استفاده شود.
تولیدکنندگان درشرایط رکود توان بازپرداخت تسهیلات ندارند علی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه قاعدتاً در شرایط رکودی که در سال‌های اخیر داشتیم و هنوز هم داریم خیلی از تسهیلات گیرندگان نتوانستند بازپرداخت داشته باشند اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان تسهیلاتی گرفته اند که در عقود غیرمشارکتی بوده است یعنی عمده کار بر روی دوش تولیدکنندگان بوده است و باعث شده تا آن‌ها نتوانند تعهداتشان به بانک‌ها را ایفا کنند و دچار این مشکلات شدند.
او اظهار کرد: تورم و شوک‌های ارزی به کمک بانک‌ها آمد، به لحاظ ترازنامه بانک‌های ما وضعیت خوبی ندارند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: گفتگوی ویژه خبری بانک تسهیلات بانکی تولیدکنندگان مشکلات بانکی پارسی خبر کارشناس اقتصادی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۸۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟