Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری اردبیل بابیان اینکه بانک‌ها در محاسبه سود و جرائم باید بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام کنند گفت: در سال گذشته حدود ۸ هزارو پانصد فقره پرونده در امور مرتبط بانکی وارد محاکم قضایی استان شده است که بسیاری از این اختلافات را می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح و البته به موقع از بروز آن پیشگیری کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاریخ انتشار: 16:37 - 17 تير 1399 - کد خبر: ۶۳۵۵۸۷

خبرگزاری میزان - نشست مشترک رییس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و معاون برنامه ریزی دادگستری استان با مدیران عامل بانک‌های استان به منظور کنترل و کاهش پرونده‌های بانکی در محل ساختمان مرکزی دادگستری استان برگزار شد.

ناصر عتباتی در این نشست گفت: با توجه به سیاست‌های کلان قوه قضاییه و در راستای کاهش ورودی پرونده ها‌ی حقوقی به محاکم نشستی با مدیران عامل بانک‌های استان به منظور بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم برگزار شد.

وی با اشاره به گستردگی و حجم کار بانک‌ها گفت: در ارایه خدمات بانکی به مردم اولویت اصلی و مهم، حرکت بر مدار قانون و تلاش برای کاهش زمینه‌های بروز اختلافات به ویژه در امر ارایه و بازپرداخت تسهیلات بانکی باید باشد.

عتباتی در ادامه با تاکید بر نهادینه کردن این امر در جامعه که همه بانک‌ها به طور واحد و مشخص از بخشنامه‌های بانک مرکزی در امر ارایه تسهیلات و دریافت سود و جرائم استفاده می‌کنند گفت: همه بانک‌ها طبق قوانین و مقررات به طور مشخص از بخشنامه بانک مرکزی استفاده می‌کنند و مسلما مشاهده هرگونه تخلفی در این خصوص با برخورد‌های قاطع قضایی همراه خواهد بود.

لزوم ایجاد واحد‌های مشاوره‌ای بانکی به منظور آگاه سازی مردم از قوانین و الزامات بانکی، استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف، شفافیت در محاسبه نحوه‌ی سود و جرائم و لزوم تکریم بیش از پیش مشتریان و فعالان اقتصادی از دیگر تأکیدات رییس کل دادگستری استان اردبیل بود.

طباطبایی دادستان مرکز استان  اردبیل هم در این نشست بر لزوم استعلام وضعیت مشتریان بانک‌ها قبل از ارایه تسهیلات به آنان به منظور احراز اهلیت و صلاحیت افراد و نیز لزوم نظارت دقیق و مستمر بر زیر مجموعه‌ها به منظور انجام احسن امورات و پیشگیری از بروز تخلفات و جرائم تأکید کرد.

ابراهیمی معاون برنامه ریزی دادگستری استان اردبیل هم با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۸ هزارو پانصد فقره پرونده در امور مرتبط بانکی وارد محاکم قضایی استان شده است، گفت: بسیاری از این اختلافات را می‌توان با اتخاذ تدابیر صحیح و البته به موقع از بروز آن پیشگیری کرد.    بیشتر بخوانید:   بررسی مجدد پرونده واحد‌های تولیدی و اقتصادی استان فارس که توسط بانک‌ها توقیف شده اند انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اردبیل بانک حرایم سود و جرائم بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۵۵۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود/ هشدار به یارانه‌بگیران متقاضی وام

آفتاب‌‌نیوز :

مهران محربیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آن‌ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند. 

وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.

معاون بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.

محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند، اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد. 

محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا

دیگر خبرها

  • بررسی ۴۲۲ فقره پرونده در ۲۲ مرکز مهر خانواده مازندران
  • جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود/ هشدار به یارانه‌بگیران متقاضی وام
  • متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانک‌ها
  • دریافت وام ۳۰۰ میلیونی با نصب همراه بانک رسالت ایفون
  • هشدار؛ مراقب این نرم افزار‌های جعلی باشید
  • مراقب همراه بانک‌های جعلی باشید
  • مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
  • تسهیلات تکلیفی ۲۰۰ همتی بانک‌ها در ۱۴۰۳ ثابت ماند
  • بین منافع پست بانک ایران و کارکنان بانک مرزی وجود ندارد
  • اقدام ویژه دستگاه قضایی زرند در حمایت از طرح عفاف و حجاب