Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: دعاوی متعددی داریم که به نرخ سود بانکی که توسط بانک‌ها اعلام گردیده، اعتراض شده است و نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه می‌کنند و از دادگاه‌ها خواسته‌اند مطابق قرارداد منعقده و مصوبات بانک مرکزی بدهی به بانک را محاسبه کند. تاریخ انتشار: 23:18 - 22 ارديبهشت 1399 - کد خبر: ۶۲۰۰۸۴ خبرگزاری میزان - محمدباقر الفت در بخش خبری ۲۱ گفت: تعامل بانک و نظام بانکی با واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی، از موضوعات و مسائل بسیار جدی کشورمان در چند سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی در ادامه با اظهار تاسف از اینکه در کشورمان شاهد تعامل خوبی در این زمینه نیستیم، گفت: اعمال سلایق بانکداران در واقع قسمتی از علل شکست در مباحث اقتصادی است و علت اینکه سیاست‌ها به خوبی پیش نمی‌رود، عدم حمایت بانکداران از واحد‌های تولیدی است.   معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با بیان اینکه بانکها شدیدا با محاسبه‌ها و قراردادهای غیرشفاف واحدها را تحت فشار گذاشته‌اند، تصریح کرد: رییس قوه قضاییه امروز نیز با یک نگاه جدی و عملگرایانه اعلام کرد که باید در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها وجود دارد و دعاوی که اقامه می‌شود تجدیدنظر کنیم. بیشتر بخوانید: ثبت و بررسی بیش از ١١هزار گزارش مردمی با موضوع تخلفات کرونا در سامانه سجام قوه قضاییه   الفت در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه زمانی که فعالان اقتصادی به مشکلات اقتصادی برمی‌خورند باید چه کار کنند و قوه قضاییه چه سیستم و سازو کاری برای حمایت از این موضوع دارد، گفت: در درجه اول باید به محاکم مراجعه کنند.   وی افزود: دعاوی متعددی داریم که به نرخ سود بانکی که توسط بانک‌ها اعلام گردیده، اعتراض شده است و نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه می‌کنند و از دادگاه‌ها خواسته‌اند مطابق قرارداد منعقده و مصوبات بانک مرکزی بدهی به بانک را محاسبه کند.   معاون اجتماعی قوه قضاییه بیان داشت: مطابق ماده ۱۶ قانون توسعه برنامه ششم توسعه قانونگذار تصمیم گرفت تا شورای فقهی بانک‌ها را برای نظارت بر عملیات شرعی بانک‌ها ایجاد کند. پنج تن از فقها در این شورا شرکت دارند و مردم می‌توانند شکایت خودشان را به دبیرخانه این شورا‌ها اعلام کنند و در ضمن می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه هم اعلام نمایند.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: معاون اجتماعی قوه قضاییه واحدهای تولیدی قوه قضاییه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۱۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت

به گزارش  اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.

وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمک‌هزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید. 

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

     

دیگر خبرها

  • تشریح برنامه‌های هفته میراث‌/ پاسداشت زبان فارسی وتجلیل از فعالان
  • مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین
  • کارگران شهرداری رودبار به عدم تحقق مطالبات خود اعتراض دارند
  • جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت
  • دلیل اعتراض طلافروشان به پرداخت مالیات/ طلافروشان عامل تورم اند؟
  • قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی
  • قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است
  • رئیس قوه قضائیه در هرمزگان: چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد
  • اژ‌ه‌ای: چرا باید فعال اقتصادی ‌را ممنوع‌الخروج کنیم؟!
  • چرخه معیوب سرمایه گذاری درکشور نیاز به اصلاح دارد