Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-05-05@12:05:28 GMT

حذف سود مرکب از جرایم بانکی

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۱۳۶۵

حذف سود مرکب از جرایم بانکی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درگام بعدی نمایندگان مجلس با افزایش گستره آن، حذف سودهای مرکب را به قانون بودجه سال 1397 بردند، موضوعی که به‌دلیل اختلاف نگاه بانک مرکزی و مجلسیان به نتیجه نرسید. حال در گام سوم و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرایم بانکی به قانون تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش از این به‌دلیل جمع شدن سود و جریمه برای بدهکاران بانکی گاه بدهی آنها به چند برابر اصل وام دریافتی می‌رسید. به‌طوری که در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می‌شد.

برهمین اساس، پس از رفت و آمدها و اصلاحات مکرر، این قانون پس‌از تصویب در مجلس شورای اسلامی (11 شهریور 98) و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام (20 آذر 98) در اوایل دی ماه امسال، «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» از سوی رئیس جمهور، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.

بانک مرکزی قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» را ابلاغ کرد

پس‌از ابلاغیه رئیس جمهور، روز گذشته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای قانون «تسهیل تسویه بدهی بدهکاران» معروف به قانون حذف ربح مرکب را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن، تسهیلات ‌گیرندگان مشمول این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه امسال مهلـت دارند درخواست خود را ارائه کنند.

بر اساس این قانون، به‌منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات ‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سر رسید شده خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را به طور نقد تسویه کنند، در صورتی که قرارداد تسهیلات‌ گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات‌ گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطـای تسـهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از اول فروردین 93 منعقـد شـده باشـد، آخرین قرارداد یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ یاد شده، منعقد شده باشد، ملاک محاسـبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده خواهد بود.

تسویه تا پایان شهریور 99

تسهیلات ‌گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسـفندماه 98 مهلـت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند.

 بانک یا مؤسسه اعتباری غیربـانکی مکلـف است حداکثر ظرف مدت دوماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت کند.

تسهیلات ‌گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریورماه 1399 مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، به طور نقد تسویه کند. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال 99 به بعد بتدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت‌های مالی خود مستهلک کنند.

چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول مربوط به تسـهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشـد، موظف است مالیات دریافتی را به‌عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

همه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شـده، مشمول این قانون اسـت. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل اجرای این قانون از جمله تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی شبکه بانکی موسسات اعتباری جرایم بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۲ پروژه بازآفرینی شهری در استان اصفهان در دست اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه حدود هفت درصد از بافت فرسوده کشور در استان اصفهان واقع شده است، اظهار داشت: سکونتگاه‌های غیررسمی این استان شامل ۶۴ محله در ۱۴ شهر می‌باشند که با مساحت یک هزار و ۵۲۹ هکتار بیش از ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر جمعیت دارند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد ۱۲ پروژه فعال بازآفرینی شهری اعم از احداث مساجد، روکش آسفالت، احداث مدرسه، مرمت بناهای تاریخی، احداث سراهای محله و طرح‌های مطالعاتی در استان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال در دست اجرا قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص بخشی از اقداماتی که در راستای بازآفرینی شهری این استان طی سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ انجام شد، اضافه کرد: پرداخت تخفیف صدور پروانه در بافت‌های فرسوده شهری بالغ بر ۳۹۷ میلیارد ریال در ۳۹ شهر استان انجام شده است.

وی ادامه داد: تعریف پروژه‌ای عمرانی نوسازی و ساماندهی بافت، از محل پرداخت تخفیف عوارض بافت فرسوده با مشارکت شهرداری‌ها با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۱۹۱ میلیارد ریال از دیگر اقدامات در این بازه زمانی بوده است.

قاری قرآن با اشاره به پرداخت بالغ بر چهار هزار و یکصد میلیارد ریال تسهیلات نوسازی مسکن در بافت فرسوده، گفت: در سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ تعداد بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ واحد جهت تسهیلات بافت فرسوده به بانک معرفی شدند که از این تعداد، متقاضیان برای افزون بر یک هزار و ۳۰۰ واحد تسهیلات دریافت کرده اند.

وی تهیه طرح‌های توانمند سازی سکونتگاه‌های غیر رسمی استان به تعداد پنج طرح در شهرهای اصفهان-کاشان- نجف آباد-شهرضا-خمینی شهر، اجرای ۵۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۷۳ میلیارد ریال و تخصیص حدود ۴۰۲ میلیارد ریال اعتبار قیر برای آسفالت با اولویت معابر خاکی بافت‌های ناکارآمد در سطح استان را از دیگر اقدامات صورت گرفته بیان کرد.

کد خبر 6095282

دیگر خبرها

  • ۹۲ درصد متقاضیان واجد شرایط تسهیلات نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کردند
  • جرایم رانندگی به اعتبارسنجی بانکی اضافه می‌شود/ هشدار به یارانه‌بگیران متقاضی وام
  • تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
  • متقاضیان نهضت ملی مسکن همچنان پشت در بسته بانک‌ها
  • ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت
  • تسویه ۱۹۰ میلیارد تومان از بدهی‌های آب و فاضلاب بوشهر
  • ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
  • تسویه بدهی گازی پتروشیمی ها به دلیل ماهیت مصارف قطعی تبصره هدفمندی یارانه‌ ها باید سریعا انجام پذیرد
  • ◄ بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند‌
  • ۱۲ پروژه بازآفرینی شهری در استان اصفهان در دست اجرا است