الزام بانک ها به حذف سود و جریمه از بدهکاران
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۱۳۳۳۱
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران غیر جاری شبکه بانکی کشور این طرح را با 166 رای موافق، 6 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.
بر این اساس به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال 97 پرداخت نکردهاند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 98 نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:
1- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ 1/1/ 1393 «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره: در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ 1/1/ 1393 ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده میباشد.
2- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال 98 تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه میشود.
1-2 کل مبلغ بدهی ( اصل و سود قبل و بعد از سررسید ) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه میشود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداختهای مشتری و زمان آنها را لحاظ کند.
2-2 وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ « قرارداد ملاک محاسبه » حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (1-2) این بند کسر میشود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال 98 به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.
3- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب 20 میلیارد ریال و 5 میلیارد ریال ( اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه » ) تعیین میشود قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.
4- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از موسسات غیر مجاز در حال تسویه به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف میشود.
5- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال 98 مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اضلاع ( 1-2) و (2-2 ) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام کند.تسهیلات گیرندگان موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 98 مانده بدهی را نقدا تسویه کنند.
6- قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.
7- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال 99 به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت 5 سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند.
8- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.
مشرق
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: بدهکاران سود اقتصاد بانک جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۱۳۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد شهرداری تهران با چین ابهامی ندارد
معاون شهردار تهران گفت: یک فرد مسئلهدار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سوالی داریم میتوانیم جلسه برگزار کنیم. قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه شده بوده که پیگیری کردهایم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، لطفاله فروزنده؛ معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران امروز در دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران در 11 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 1402 اظهار کرد: ما همواره آمادهایم گزارش ارائه دهیم و دنبال فرصت برای ارائه گزارش هستیم و توانستهایم بودجه را محقق کنیم و برای تحقق درآمدها نیز به لایحه توجه داشتهایم.
وی با بیان اینکه ما عین بودجه را ابلاغ کردهایم و رقم 113 هزار میلیاردی ابلاغ شده است، تصریح کرد: شهردار تهران به شهرداران مناطق ابلاغ کرده سقف بودجه را محقق و تلاش کنند حتی رقم بیشتری را محقق کند. تمام رقم متمم صرف امور سرمایهای شد و این چه اشکالی دارد؟ رقم ابلاغی مشخص است و بر اساس آن گزارش ارائه خواهیم کرد.
فروزنده با اعلام اینکه در تبصره 13 به شهرداری اجازه داده شده بدهی با بانکها را تسویه و گزارش آن در تفریغ بودجه ارائه شود، گفت: رقم بدهی 179 هزار میلیارد تومان بوده و برای مثال بدهی 160 هزار میلیاردی به یکی از بانکها به 15 هزار میلیارد تومان رسیده و از طریق اعطای ملک و یا دیگر اقدامات، انجام شده است. ما همین رقم بدهی که به بانک شهر پرداخت کردیم، بازهم 50 همت بدهکاریم.
قراردادهای سفر زاکانی به چین محرمانه استوی افزود: واریز برداشت 20 هزار میلیارد تومانی برای ما افتخار است و تمام موارد کاملاً شفافیت دارد. گزارش حسابرسی شرکتها و سازمانها قرائت نمیشد و با تلاشی که انجام دادیم گزارشات حسابرسی ارائه شد.
فروزنده با بیان اینکه این عملکرد به نوعی عملکرد شورا و شهرداری به شمار میرود، اظهار کرد: این افتخار است که بودجه و متمم محقق شود و هم طرحهای عمرانی اجرایی و حقوقها در روز بیست و ششم هر ماه پرداخت شود. ما پرداخت بدهیها را بر اساس تبصره 13 انجام دادیم و تسهیلات را نیز بر اساس مصوبه دریافت کردیم و اگر تسهیلاتی اخذ شده برای خرید اتوبوسها بوده است. این کار اشکالی دارد؟
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: نگاه ما این است که شورا سیاستگذار و ناظر بر ماست. تقاضای ما این است که حرمتها رعایت شود. تا کار مشترکی انجام ندهیم برنامهها به نتیجه نمیرسد. یک فرد مسئلهدار موضوعی در مورد قرارداد چین مطرح کرده و اگر سؤالی داریم میتوانیم جلسه برگزار کنیم. قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه شده بوده که پیگیری کردهایم.
وی ادامه داد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را شهرداری پیگیری کرده که دریافت شده و هیچ کاری بدون پیگیری محقق نمیشود. افتخار ما این است که 102 هزار میلیارد تومان سند تحقق بودجه را ثبت کردهایم. تقاضا میکنیم به گونهای صحبت کنیم که از افتخاری که نصیب مدیریت شهری شده است، سخن به میان آید.
انتهای پیام/