رضایت سپرده گذار شرط تغییر رویه محاسبه سود بانکی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۵۸۸۱۱
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید باید هیئت تطبیق مصوبات مجلس و دیوان محاسبات تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر رویه سپرده های کوتاه مدت بانکی را بررسی کنند.
حسن نوروزی، با اشاره به تصمیم جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر سپرده های کوتاه مدت از روز شمار به ماه شمار، گفت: باید بر اساس قوانین شرعی قرارداد بین بانک و صاحب حساب بسته شود تا مشکلی بر رویه جدید وارد نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان در مجلس دهم شورای اسلامی به اشکال شرعی این تصمیم اشاره کرد و اظهار داشت: اگر در قرارداد بسته شده به مسئله مضاربه و مشارکت پرداخته شود ولی ماه شمار و سال شمار باشد براساس آیه قرآن که می گوید لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ، این قرارداد به نوعی ضرر است بنابراین باید تمام قرار دادها را براساس عقود شرعی تجدید کنند.
رضایت سپرده گذار شرط است
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله ای که وجود دارد روزشمار یا ماه شمار نیست، بلکه اگر طرف قرارداد رضایت نداشته باشد این تغییر پذیرفته نیست، یعنی رضایت سپرده گذاری به تغییر روزشمار به ماه شمار شرط است.
نوروزی درادامه با بیان اینکه اگر سپرده گذار راضی نباشد شبه شرعی دارد، تاکید کرد: اگر سپرده گذار به این تغییر راضی نباشد در واقع خلاف صورت گرفته است و باید در این زمینه اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حساب انتظار می رود که هیات تطیبق مصوبات مجلس و دیوان محاسبات کل کشور به موضوع تصمیم گیری جدید شورای پول و اعتبار ورود کرده و این تصمیم را در صورت عدم رعایت نکات شرعی رد کند.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که روز گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است، زین پس بانک‌ها حق ندارند به سپرده‌های کوتاه‌مدت سود روزشمار پرداخت کنند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپرده‌ها رعایت کنند.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از این پس، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری عادی از روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌یابد.همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی 10 درصد سالانه است.
هدف اعضای شورای پول و اعتبار از تصویب این طرح کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی بوده است؛ بانک مرکزی معتقد است این طرح منافع خیلی از سوداگران را به خطر می‌اندازد./خانه ملت
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۵۸۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کارن در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جا‌هایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
منبع: خبرآنلاین
tags # حقوق کارگران ، افزایش حقوق سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟