به نقل از «خرداد»

دگرگونی محاسبه سود سپرده؛ فرصت یا تهدید

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۱۹۷۸۵

خرداد: تغییر مبنای محاسبه سود را می توان در راستای زنجیره اقدامات اخیر بانک مرکزی جهت انتظام بخشی و آرام سازی جریانهای پولی نظیر محدودیت مبلغ تراکنشهای الکترونیک و عدم امکان انتقال چکهای بانکی تلقی نمود.
به گزارش پول‌نیوز؛ ايمان اسلاميان - با مصوبه 20 آذرماه شورای پول و اعتبار و در ادامه سیاستهای تنظیمی بازار پولی کشور، مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه‌مدت از حداقل مانده روز به حداقل مانده ماه تغییر یافت و مقرر شد موضوع از بهمن ماه عملیاتی گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه این مصوبه نوعی بازگشت به رویه های عملیاتی سالهای نه چندان دور صنعت بانکداری است، لیکن تغییرات و دگرگونی های مستمر محیط اقتصادی سالهای اخیر موجب شده است تا این دگرگونی بازخوردهای وسیع و حساسیت برانگیزی را به همراه داشته باشد. در همین راستا باید درنظر داشت که شکل اجرا و نحوه مواجهه با این مصوبه می تواند تبعات مثبت و منفی برای کلیت نظام اقتصادی داشته و موجب ایجاد فرصتها و تهدیدهایی گردد. اشاره به گوشه ای از ظرفیتهای تهدید و فرصت ساز این مصوبه می تواند بستری برای اصلاحات مبنایی بازار پولی کشور گردد: 
1.    یکی از معضلات مکرر سالهای اخیر بانکهای کشور؛ افزایش هزینه های بهره ای ناشی از نرخ بالای سپرده ها و ایجاد معضل حاشیه سود منفی بود. با توجه به اهمیت حاشیه سود به عنوان عمده ترین شریان درآمدی نظام بانکی و کوچک بودن سهم درآمدهای خدماتی؛ منفی شدن حاشیه سود عمده بانکها موجب افول شاخصهای عملیاتی بانکهای کشور و به تبع آن بروز مصائبی مانند گران شدن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، ناترازی و زیاندهی بانکها، تضییع منافع ذینفعان و تاثیر منفی بر شاخصهای اقتصادی کشور گردید. بنظر می رسد با تغییر مبنای محاسبه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، ضمن کاهش هزینه های بهره ای بانکها و ترمیم برخی مسایل پیش گفته، موجب بازگشت تناسب و توازن عقلایی در رفتار سپرده‌ گذاری گردد.  
2.    تغییر مبنای محاسبه سود را می توان در راستای زنجیره اقدامات اخیر بانک مرکزی جهت انتظام بخشی و آرام سازی جریانهای پولی نظیر محدودیت مبلغ تراکنشهای الکترونیک و عدم امکان انتقال چکهای بانکی تلقی نمود. پیش بینی می‌شود با کاهش سرعت و حجم مبادلات نقدی، بخشی از کژرفتاری های سوداگرانه از بستر بازار پولی مهار شده و از سوی دیگر با جلوگیری از خلق نقدینگی غیرمولد ناشی از دیداری شدن سپرده های غیردیداری و توزیع سود موهومی، موجب ارتقاء تاب آوری نظام اقتصادی در تکانه های محیطی کشور گردد. در این زمینه باید توجه  داشت که نفس نگاه سیستمی به رفع معضلات اقتصادی و پیش بینی برنامه راهبردی زنجیره ای جهت تدبیر مشکلات جاری بازار پولی می تواند قدم مثبتی جهت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی محسوب گردد. لیکن ضروری است این اقدامات با پیوستهای کلان واقع بینانه و راهبردی و در قالب کلان برنامه های اصلاح نظام بانکی تضمین شده و محدود به اقدامات مقطعی و بخشی نشود. 
3.    باتوجه به رفتار عمده سپرده گذاران، تغییر مبنای محاسبه سود منجر به انتقال سپرده ها از کوتاه مدت به مقاطع بلندمدت تر شده و ضمن کاهش سیالیت منابع نقدی بانکها موجب مقاوم سازی آنها در مقابل ریسک عدم تطابق سررسید دارایی ها و بدهیهای بانکی خواهد شد. این امر می تواند آسیبهای فراوان تمرکز عمده منابع تقدی در سپرده های کوتاه مدت در سالهای اخیر را پوشش دهد و موجب تقویت فرایند تامین مالی طرحهای اقتصادی شود. از سوی دیگر این تغییر در کنار تامین ابزارهای موازی جهت تامین نقدینگی نظام بانکی، موجب پیشگیری از بروز رقابتهای مخرب بانکها جهت مدیریت نامتناسب نقدینگی و جذب سپرده به هرقیمتی خواهد شد. 
4.    در پایان باید در نظر داشت که اگر چه فرصتهای پیش گفته می تواند ثمره تغییر مبنای محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت باشد. لیکن در صورت عدم اطلاع رسانی لازم، شفاف نمودن فرایند برای سپرده گذران و ایجاد چتر آرامش روانی برای آنها، امکان سرریز منایع سپرده ای به بازارهای موازی وجود داشته و با توجه به شرایط خاص بازارهای مالی و عدم پیش بینی انتقال این دست منابع به سمت بورس، می تواند تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد. 
*كارشناس بانكداري و توسعه برچسب ها: سود ، بانک ، محاسبه

منبع: خرداد

کلیدواژه: سود بانک محاسبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۱۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی ربیعی: حدود 5 میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند/ رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد/ بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند

به گزارش جماران؛ علی ربیعی وزیر اسبق کار در یادداشتی با عنوان « چشم‌انداز کار و کارگری » در کانال تلگرامی خود نوشت:

روز کارگر فرصت مناسبی است  تا در این بازه زمانی، مروری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و تغییرات بازار کار داشته باشیم. بررسی وضعیت کارگران موضوعی پیچیده و چند بعدی است و  بدون بررسی بازار کار، سیاست‌های بازار کار، تغییرات کمی و کیفی جمعیتی، نظام آموزش عمومی، نظام آموزش مهارتی و در عین حال توجه به مباحث فرهنگی، اجتماعی و در نهایت متغیرهای کلان اقتصادی تقریبا ناممکن است.  

در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:

یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است. 

بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و .... است.  

در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاست‌گذاری در این فضا است. 

۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال  تحصیل کرده دانشگاهی کشور است‌. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته های تحصیلی و فرصت های شغلی موجود وجود ندارد،  به خصوص در رشته های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند.  از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که  این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز  بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از  ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه گری روی می‌آورند. 

نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر  مسولان دولتی مبنی بر این‌که در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی از عدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند. 

۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت و آموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.

مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است. 

۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین  سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.  

۴ _ از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.

از یک‌سو رشد منفی در بخش کشاورزی و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سالهای اخیر و همچنین بازگشت نیروی کار از دست رفته در دوران کرونا به بازار کار و از سوی دیگر حجم قابل تامل نیروی کارکن مستقل در فضای بازار کار، جامعه را با پدیده اشتغال کم کیفیت و ناپایدار مواجه کرده که هم سبب کاهش انگیزه ورود به بازار کار شده  و هم در صورت جذب در اشتغال‌های این چنینی بیشتر مبتنی بر تامین معیشت خانوار و رفع فقر است. 

۵ - نکته حائز اهمیت دیگر، در ارتباط با نیروی کار و فقر است. مطالعات نشان می‌دهد آن‌دسته از کارگران که در کارخانجات بزرگ مشغول به کار بوده و از مزایای جانبی اقتصادی برخوردار هستند، سهم قابل توجهی در جمعیت کار را ندارند. بخش مهمی از نیروی کار که به آمار نیروی کار در سالهای اخیر اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند که غالبا از نظر درآمدی غیر مولد و ناپایدار  است. در عین حال پیشی‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سالهای اخیر نیز سبب شده است تا قدرت خرید این گروه کاهش یابد و به طبقات پایین تر درآمدی سقوط نمایند.  

عوامل فوق در کنار تغییرات قابل توجه در فضای کار و آینده کار که همگی وابسته به انقلاب دیجیتال و پیشرفت فناوری اطلاعات است، سیاستگذاری در این حوزه را پیچیده‌تر می‌سازد. در کنار کاهش انگیزه نیروی کار به کار کردن در فضاهای مورد اشاره، چالش‌های اقتصادی موجود (که به ویژه به دلیل تحریم های اقتصادی بیشتر هم می‌شود)، باید به این نکته توجه داشت که آینده کار نیازمند توجه به تغییر و تحولات تکنولوژی و از بین رفتن برخی شغل‌ها در این فضا و ایجاد مشاغل جدید است. در صورتی‌که سیاست‌گذاران این حوزه پیش‌بینی درستی از تغییرات قابل‌انتظار در فضای دیجیتال نداشته باشند، ممکن است با بحران‌های جدید در از بین‌رفتن مشاغل و بیکار شدن نیروهای فعال مواجه شویم. نشانه‌های حرکت به سمت اشتغال‌ها در فضای دیجیتال در ایران نیز به خوبی قابل مشاهده است. حجم بالای اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهای اشتراکی و آنلاین، در کنار اقتصاد دیجیتال که حتی چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌های کاربر نظیر کشاورزی را در ایران نیز به دنبال دارد، مستلزم بررسی‌های دقیق در خصوص تغییرات به وجود آمده در دنیای کار آینده است. دنیایی که در آن حتی تعریف کارگر نیز تغییر خواهد کرد. عدم توجه به دنیای جدید اقتصاد، اجتماع و کار می تواند بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. 

بدون تردید برای خروج از شرایط مورد اشاره و مواجهه با تغییرات پیش‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش صنعت، فناوری اطلاعات و خدمات مولد هستیم که این امر نیز مستلزم رفع تحریم و سیاست‌های عدم فشار بر فضای فناوری اطلاعات است. تداوم روند سیاست‌های مزد کمتر از تورم، باعث ضعیف‌تر شدن وضعیت نیروی کار می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی ،آثار سیاسی و اجتماعی را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد. در عین حال توجه به مهارت‌های جدید مورد نیاز در عصر جدید کار می‌بایست در دستور کار سازمان‌های آموزش مهارتی قرار گرفته تا آمادگی لازم برای این دوره گذار فراهم آید.