با موافقت نمایندگان مجلس| اخذ اصل سود یا جریمه بانکی یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۲۱۹۰۵
نمایندگان مجلس با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کردند. آفتاب‌‌نیوز : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان، در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال 97 با بند 7 این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با 196 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ بند 7 طرح مذکور به شرح ذیل است:
بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال 97 به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور 97 پرداخت نکرده‌اند کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند.
ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر می باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء 2 این بند محاسبه می شود.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.
2-1- اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
2-2- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.
2-3- مابه التفاوت بندهای 2-1 و 2-2 بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان 97 به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی شود.
در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند 97 بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه 6 درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.
حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه 40 میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از 40 میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد آن جزء 3 محاسبه می شود.
تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت 5 سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی مصوب 51/4/18 می شوند.
نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر 15 روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: آفتاب
کلیدواژه: جریمه بانکی سود بانکی مجلس شورای اسلامی بخشودگی سود وام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۲۱۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود
به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای