ثبات اقتصادی دغدغه سیاست‌گذاران است/ معیارهای خوبی برای محاسبه سود واقعی داریم/ ایجاد قوانین جدید بانکی دادن آدرس غلط است
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۷۰۷۱۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجت اله صیدی مدیر عامل بانک صادرات ایران در چهارمین همایش مالی اسلامی با تاکید بر نقش ثبات اقتصادی گفت: ثبات اقتصادی یکی از دغدغه‌‌ای اصلی فعالین اقتصادی و سیاست‌گزاران است و از سویی کشور ما با چالش‌هایی در اقتصاد مواجه است که ثبات آن را تهدید می‌کند و بعضا به دلیل نقش ریشه‌ای بانک‌ها در اقتصاد ایران بانک‌ها را مقصر در ایران شرایط می‌دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ثبات اقتصادی شامل دو بخش ثبات پولی و ثبات مالی است ثبات پولی به معنی عدم نوسان پیش از حد پول است و اهمیت آن در تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف است. البته دامنه کوچکی از نوسان در بخش پولی نیاز اقتصاد است و مشکل اصلی نوسان بیش از حد آن است اما ثبات مالی عدم اختلال در بخش مالی برای انجام وظیفه واسطه‌گری است و وظیفه آن تخصیص کارآمد منابع مالی و زمینه‌ساز سیاست‌های پولی است.
مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به ارکان ثبات گفت: برای ایجاد ثبات چهار رکن اصلی وجود دارد که یکی از آنها بانک مرکزی به عنوان ناشر پول، سیاست‌گزار پولی و وام دهنده نهایی است، رکن دوم بانک‌ها هستند که مهمترین نهاد اجرایی در بازار پول هستد و به عنوان اعتبار دهندگان اصلی در بازار فعالیت می‌کنند سومین رکن نهادهای واسطه‌گری مالی هستند که ناشران ابزارهای مالی و تامین کنندگان سرمایه به شمار می‌روند، بنگاه‌های غیرمالی چهارمین رکن ثبات در اقتصاد هستند که موجب افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی می‌شوند و گیرندگان اعتبار هستند.
صیدی با بیان اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه 60 تصویب شده و تا الان هم اعتبار دارد گفت: اولین هدف از قانون عملیات بانکی بدون ربا، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور است که موضوعات مهم آن انواع سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و جایگزینی سود واقعی به جای نرخ بهره است.
وی ادامه داد: در بحث جایگزینی سود به جای نرخ بهره سوال اصلی چگونگی محاسبه سود است و در این زمینه قانون معیارهای خوبی در اختیار ما گذاشته است تا سود واقعی را محاسبه کرده و به صورت عادلانه آن را تقسیم کنیم هر چند که ما در محاسبه سود واقعی در اجرا دچار چالش هستیم و این ربطی به قانون ندارد.
مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: اعتقاد جدی دارم که در زمینه ثبات پولی و مالی با کمبود قانون مواجه نیستیم و اصلا نیازی به قانون جدید یا اقدام ریشه‌ای نداریم و این مباحث به نوعی گمراه کردن اذهان عمومی و یک آدرس اشتباه است. در واقع ما در قوانین بالادستی مشکل نداریم بلکه نیاز به اجرای صحیح آن داریم و باید توجه داشت قانون بانکداری بدون ربا از مبانی نظری کافی برخوردار است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ایران بانک مرکزی قانون سیاست تولید ناخالص داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۷۰۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود
به گزارش «نماینده»، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای