توافق نظام بانکی و مجلس برای بخشش جریمه بدهی معوق تولیدکنندگان
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۴۷۹۰۶
با توافق نظام بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی، جریمه بدهی معوق تولیدکنندگان بخشیده می‌شود و اصل و سود بدهی نیز به صورت ساده (نه مرکب) محاسبه خواهد شد. به گزارش بلاغ، محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی سال گذشته در قالب بند «و» تبصره 16 بودجه سال 97 مصوب‌های گذراند که بر اساس آن چنانچه بدهکاران بانکی بدهی معوق خود را تا پایان شهریورماه 1397تسویه نمایند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هدف از این کار فراهم شدن امکان بازپرداخت بدهی از سوی فعالان اقتصادی، امکان وصول مطالبات مشکوک‌الوصول نظام بانکی و به حرکت درآمدن چرخه فعالیت‌های اقتصای کشور بود، اما نحوه نگارش متن نهایی مصوبه که در صحن علنی مطرح گردید کاملا روان و شفاف نبود که باعث ایجاد ابهامات زیادی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در برخورد با فردی که به عنوان مثال چند سال قبل وام گرفته است، مجموع اصل بدهی، سود و جریمه تأخیر آن در پایان سال نخست، مبنای محاسبه مجدد سود و جریمه برای سال بعد قرار می‌گیرد و این روند برای سال‌های بعد هم تکرار می‌شود. به این ترتیب ما شاهد محاسبه نرخ مرکب سود و جریمه دیرکرد بودیم که این اتفاق آسیب جدی هم به فعال اقتصادی و هم به نظام بانکی کشور وارد می‌کرد و هم از نظر شرعی دارای اشکال بود.
پورابراهیمی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی و رایزنی با نظام بانکی، درباره آخرین وضعیت این قانون عنوان کرد: با توجه به اینکه شهریورماه آخرین مهلت اجرای قانون بند «و» تبصره 16 بودجه سال 97 بود و تاریخ سررسید آن به پایان رسیده است، لذا هفته گذشته نشست مشترکی با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و روسای بانک‌های سراسر کشور برگزار گردید و به وضعیت مطالبات نظام بانکی رسیدگی شد.
وی خبر داد: در این جلسه توافق حاصل گردید و به متن واحدی دست یافتیم که بر اساس آن، مبنای محاسبه پرداخت بدهی به نظام بانکی همان قرارداد اولیه خواهد بود و به ازای هر سالی که از زمان ارائه تسهیلات می‌گذرد، محاسبه سود به صورت عادی انجام می‌شود.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: بنابراین سود مرکب لحاظ نمی‌گردد و همچنین بر اساس توافق با نظام بانکی، جریمه دیرکرد هم بخشیده خواهد شد. به این ترتیب مجموع پرداختی برابر با مبلغ قرارداد اولیه به اضافه سود هر یک از سالها که به صورت جمع حسابی ساده و نه مرکب محاسبه خواهد شد.
پورابراهیمی توضیح داد: به عنوان مثال اگر کسی 100 میلیون تومان تسهیلات را پنج سال قبل با نرخ 20 درصد دریافت کرده و تا کنون بازپرداختی نداشته است، اگر به بانک مراجعه کند، همان 100 میلیون تومان مبنای پرداخت امروز قرار خواهد گرفت و علاوه بر آن باید به ازای هر سال 20 درصد (20 میلیون تومان) سود بپردازد که مجموع سود پنج ساله آن 100 میلیون تومان خواهد شد. بنابراین مجموع اصل بدهی و سود پرداختی این فرد برای تسویه کامل، 200 میلیون تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‌ها در شرایط کنونی 100 میلیون تومان سال اول را با 20 درصد سود (20 میلیون تومان) و شش درصد جریمه (شش میلیون تومان) جمع کرده و این 126 میلیون را مبنای محاسبه سال دوم قرار می‌دهند و سود 20 درصد و جریمه 6 درصدی سال دوم را بر اساس این 126 میلیون محاسبه می‌کنند. این روند برای سال‌های بعد تکرار می‌شود و نهایتا بالغ بر 300 تا 400 میلیون تومان خواهد شد.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، بر اساس توافق صورت گرفته، محاسبه نرخ سود برای هر سال به صورت مجزا و اعمال آن بر اساس قرارداد اولیه مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
پورابراهیمی تأکید کرد: در این جلسه توافق کامل با بانک‌ها شکل گرفت و متن اصلاحی هم نهایی گردید. نهایتا متن توافق شده بین روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و پولی و بانکی به تأیید ریاست مجلس رسید و قرار است یکشنبه هفته جاری در قالب اصلاح بندهایی از قانون بودجه سال 97 کشور در صحن علنی مطرح شود.
وی افزود: با تصویب این متن، بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی که با نحوه تسویه حساب با بانک‌ها مشکل داشتند حل خواهد شد. در ضمن اگر کسی قبلا بخشی از بدهی خود را پرداخت نموده، معادل مبلغ پرداختی از بدهی او کسر شده و مابه‌التفاوت آن بدهکار یا بستانکار خواهد شد که بر اساس آن تسویه نهایی صورت خواهد گرفت.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۴۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای